فرهیختگان: با اجرای لایجه حجاب شاهد درگیری‌هایی مانند نارنجستان خواهیم بود
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۶۴۳۴
برای خواندن این متن دو پیش‌فرض نگارنده را مدنظر داشته باشید؛ اول اینکه حجاب و پوشش یک واجب قانونی و شرعی است و دوم اینکه حکومت باید برای برقراری پوشش قانونی و شرعی دخالت موثر کند، لذا آنچه درباره قانون فعلی که در مجلس در حال تصویب است می‌گوییم نه درباب اصل ایده که در باب موثر بودن آن است.
به گزارش فرهیختگان، یک پیش‌فرض دیگر هم این است که قانونگذاران و طراحان و مجریان دنبال این هستند که وضعیت پوشش در کشور بهبود پیدا کند، یعنی اینجا کاری به انگیزه‌های احتمالی سیاسی مبنی‌بر اقلیتی برگزار کردن انتخابات‌های بعدی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روز‌ها صداوسیما با تکرار زیاد مونولوگ‌هایی درباره این قانون پخش می‌کند، اما احتمالا هرچه در میان مباحث طرح شده بگردید، بعید است حرف جدی‌ای پیدا کنید که به سوالات اصلی پاسخ داده باشد.
علت آن هم فهم اداره بخشی از رسانه به سبک چپ‌ها در دوران جنگ سرد است. سرخوشی لحظه‌ای ناشی از تک‌گویی گویا آنچنان سُکرآور است که دوستان نگرانی خاصی بابت بدل شدن رسانه به بوق ندارند.
جالب است که در میان این برنامه‌ها بخشی بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد که یکی از میهمانان با تندی تعابیری درباره ایده یک روحانی که اخیرا نکاتی را درباره حجاب گفته است به کار می‌برد. یعنی ۳۰ ثانیه مناظره غیابی بازخورد رسانه‌ای بیشتری از ساعت‌ها مونولوگ در تلویزیون دارد.
علی‌ای‌حال در این برنامه‌ها هم بیشتر به متن لایحه حجاب پرداخته شده و ورود به سوالات مهمی که ممکن است درباره فرامتن، یا بارفتاری که قانون در آن اثر می‌کند صورت نگرفت. درباره فرامتن این قانون حداقل ۵ سوال می‌توان مطرح کرد.
۱- طراحان قانون معتقدند ایده اصلی این طرح جمع کردن ون‌های پلیس از کف خیابان و ایجاد بازدارندگی از مسیر جریمه‌های سنگین است.
خب بخش اول حقیقتا جای تقدیر دارد. نزدیک به دو دهه ارشادِ ون محور نتیجه‌اش را در پاییز ۱۴۰۱ نشان داده و هر کجا جلوی ضرر را بگیری منفعت است.
اما یک سوال مهم درباره بخش دوم؛ آیا ایده بازدارندگی از مسیر پول خودش کالایی کردن حجاب و طبقاتی کردن مساله پوشش نیست؟
مثلا در این روز‌ها به‌عنوان یک فتح‌الفتوح تبلیغ شد که ممکن است جریمه فرد بدپوشش به ۱۵۰ میلیون تومان نیز برسد. این یعنی اگر فردی ۱۵۰ میلیون را پرداخت کرد می‌تواند بدپوشش باشد و آنکه نداشت نمی‌تواند؟
در چنین شرایطی خودمان طبقه بدپوشش را به‌عنوان یک آرمان اقتصادی در جامعه طرح نمی‌کنیم؟ یعنی در شرایط برابر اگر یک فرد فقیر و یک فرد ثروتمند خواستند بدپوشش باشند حق با فرد ثروتمند است؟ آیا این روش چوب حراج زدن به ارزش‌هایی مثل حجاب و عفاف و قیمت‌گذاری روی آن‌ها نیست؟ چنین ایده‌ای چه نسبتی با عدالت اجتماعی دارد؟
نکته دیگر درباره اثربخشی همین منطق بازدارندگی است. شاید جدی‌ترین استدلال را در میان مدافعان ایده بازدارندگی کسانی مطرح می‌کنند که می‌گویند همان‌طور که اعمال جریمه در ماجرای تخلفات رانندگی جواب داد در بحث مقابله با بدپوششی هم جواب می‌دهد.
البته این همان منطقی است که می‌گفت همان‌طور که انحصار و عدم واردات سبب رشد خودروسازان داخلی شده است (که چقدر هم شده است!) مسدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی هم سبب رشد پیام‌رسان‌های ایرانی می‌شود! یعنی همان منطقی که یک موضوع مکانیکی-صنعتی را با یک موضوع اجتماعی-فرهنگی مقایسه می‌کرد اینجا هم از ایده بازدارندگی حرف می‌زند.
این گروه البته به یک مساله مهم هم بی‌توجهند؛ اگر کسی از چراغ قرمز رد نمی‌شود بیشتر از آنکه به‌خاطر جریمه باشد به‌خاطر هزینه تصادف احتمالی است. اما آیا هزینه اجتماعی بدپوششی به اندازه تصادف برای مردم درونی و عینی شده است؟
۲- یکی از تعابیری که جریان اپوزیسیون انقلاب اسلامی از ۸۸ به بعد به کار برد و در ماجرا‌های پاییز سال قبل با شدت بیشتری استفاده می‌کرد، ایده افول هژمونی و آغاز سلطه بود، به یک معنا پایان قدرت نرم و سرمایه اجتماعی و آغاز مواجهه سخت.
هرچند مثال‌های متعددی مثل اربعین، غدیر و... در رد این ایده وجود دارد، اما آیا فرامتن چنین قانونی چراغ سبز به این ایده اپوزیسیون نیست؟ آیا با تصویب چنین طرحی مهر تثبیت بر آن ایده مردود نمی‌زنیم؟
۳- به همان بحث بازدارندگی برگردیم، تاکید بر بازدارندگی با ترساندن از ارقام سنگین به‌عنوان دال مرکزی لایحه می‌تواند منجر به سیاسی‌تر شدن بدپوشش‌ها شود.
فردی که حاضر باشد برای بدپوششی هزینه اقتصادی و غیراقتصادی بدهد به‌سرعت رادیکال می‌شود و بعد از مدتی شما شاهد یک جمع کم‌تعداد، اما هزینه‌داده و تندرو خواهید بود که چیزی برای از دست دادن ندارند و تا ته خط رفته‌اند. این اقدام درمجموع باعث تبدیل یک مساله فرهنگی-اجتماعی به یک معضل سیاسی-امنیتی می‌شود.
بازدارندگی با ترساندن اقتصادی یا ایده «النصر بالرعب» سرجمع یعنی تشکیل یک جبهه مقاومتی سنگین علیه ارزش‌های دینی و این نتیجه مواجهه غیر فرهنگی با یک پدیده فرهنگی است.
۴- بخشی از این قانون روی مواجهه مردم با مردم استوار است. کنار کشاندن پلیس از معرکه برخورد با مردم اقدام درستی است، اما تقابل مردم با مردم چطور؟ مواجهه راننده تاکسی با مسافر، تورلیدر با گردشگر و... احتمالا پس از اجرای این قانون به وفور شاهد اتفاقات تاسف‌باری شبیه آنچه در نارنجستان قوام شیراز دیدیم خواهیم بود، آن هم در جامعه متکثر و موزائیکی ایرانی که بسیاری از جامعه‌شناسان از تحلیل پیچیدگی‌های آن عاجزند. حال به فرض اجرای چنین قانونی، شکاف‌های اجتماعی ترمیم می‌شود یا تجدید؟
۵- برخی می‌گویند این نگرانی‌ها مهم نیست، چون این طرح قرار نیست با این جزئیات اجرا شود بلکه همان بازدارندگی ذهنی کفایت می‌کند. اینجا دو مثال تاریخی مهم وجود دارد که جای تأمل است؛ نخست قانون سفت و سخت ماهواره در دهه ۷۰ که مضحکه شدن آن در ساحت اجرا مدت‌ها نقل محافل بود و دوم ایده دوربینی همین امسال فرمانده پلیس، که در آن خط و نشان سنگینی برای بدپوشش‌ها کشیده شد، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.
حالا نگرانی این است که دستگاه‌های تقنینی و اجرایی ما در این فقره هم کاری کنند که از اساس فلسفه قانونگذاری زیر سوال برود و اگر در جامعه‌ای به تکثر ایران قانون بی‌حیثیت شود آنان‌که بیشتر از همه ضرر می‌کنند خود مردمند.
این دغدغه‌ها و سوالات نه به معنای نفی قانونگذاری است و نه نفی متن فعلی بلکه صرفا سوالاتی است که امیدواریم طراحان قانون که می‌دانند برای اجرای یک پروژه حساس ملی چه پیچیدگی‌هایی دارد برای آن کار نظری جدی و پژوهشی انجام داده باشند و در پاسخ به منتقدان آن را ارائه کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۶۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است